قدس آنلاین: دهه ۸۰  و ۹۰ خورشیدی، به عنوان دورانی پر نوسان در سیاست‌های اقتصادی، پولی و ارزی کشور، عملکرد دولت‌های هشتم تا دوازدهم را به خود دیده است.

در دو دهه گذشته و با آمدن و رفتن دولت‌ها و مدیران شان، دیدگاه‌های اقتصادی و آکادمیک، تجربیات، دستاوردها و از دست رفته‌هایی متعدّد به ثبت رسیده است که بی شک تاریخ این رخدادها را فراموش نخواهد کرد.   

در گفت‌وگوی قدس با طهماسب مظاهری یکی از کارشناسان و مدیران نام آشنای حوزه ارزی و پولی کشور که در دهه ۸۰ هم وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و هم ریاست کلی بانک مرکزی را در کارنامه دارد، برشی از مهم ترین رخدادها و رفتارهای اقتصادی دولت‌ها را در بیست سال اخیر به بحث گذاشتیم تا روایت گری و تحلیل چند و چون سیاست‌های ارزی و پولی و رفتارهای اقتصادی دولت‌ها را  از زبان او بشنویم.

 شما در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۳ وزیر اقتصاد دولت هشتم بودید و سیاست تک نرخی سازی ارز هم در همان بازه زمانی اجرا شد. این دستاورد درخشان در چه فضایی حاصل شد و چرا در دولت‌های بعدی شکست خورد؟     

 سیاست تک نرخی شدن ارز در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۴ اجرا شد اما با آمدن دولت آقای احمدی نژاد، وضعیت تغییر کرد. اما اینکه بگوییم این سیاست، شکست خورد، درست نیست و باید بگوییم تغییر کرد چرا که سیاست دولت ایشان بر ادامه تک نرخی بودن ارز، استوار نبود و متاسفانه این دستاورد بزرگ و خوب اقتصاد کشور از دست رفت. البته نه تنها دولت دوم آقای احمدی نژاد بلکه دولت اول و دوم آقای روحانی هم هنوز به این عزم دست پیدا نکرده اند. تک نرخی کردن ارز یک کار شجاعانه، مدبّرانه و به نفع مملکت بود که با زحمات زیادی حاصل شد. واقعیت این است که آقایان احمدی نژاد و روحانی برای تثبیت نظام تک نرخی ارز فاقد توان علمی، مدیریتی و اجرایی بودند. انگیزه دولتی که نظام چند نرخی و دولتی که تک نرخی را انتخاب می‌کند، متفاوت است. دولت هشتم با انگیزه خدمت به اقتصاد کشور و بهبود اوضاع اقتصادی، تمام سختی‌های راه تک نرخی شدن را به جان خرید و مدیریت کرد.

 جناب مظاهری! قطعاً دولتی که نظام چند نرخی را برای ارز انتخاب می‌کند هم برای خودش دلایلی دارد و این انتخاب را مبتنی بر همان دلایل توجیه می‌کند...

 اصلی ترین و شاید بتوان گفت پذیرفته شده ترین دلیل یک دولت برای پذیرفتن نظام چند نرخی ارز، این است که وقتی با تصمیمات اقتصادی، از طریق چاپ و انتشار پول، افزایش کسری بودجه و تصمیمات انبساطی بودجه ای، تورم را به اقتصاد وارد می‌کند، همان دولت تورم زا برای اینکه اجازه بروز و ظهور تورم را ندهد، از ارز نفتی استفاده می‌کند و آن را با نرخ پایین تر در بازار می‌فروشد تا قیمت‌ها را در بازار به صورت رسمی، پایین نگه دارد که به این سیاست، سرکوب نرخ ارز می‌گوییم که چند نرخی کردن ارز از تبعات اولیه این سرکوب است. وقتی دولت، ارز را با نرخ پایین تر می‌فروشد و در عین حال بر طبل تورم می‌کوبد، نرخ ارز بالا می‌رود و همان تصمیم دولت برای پایین آوردن نرخ ارز، دو نرخی شدن و چند نرخی شدن ارز را در پی دارد. قطعا و حتما فساد مالی، افزایش واردات به جای تولید داخل، سرکوب تولید ملی و... جزو نتایج سیاست چند نرخی است که در این سال‌ها و در دولت‌های آقایان احمدی نژاد و روحانی شاهدش بودیم که برخی از این سیاست‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی و مفاسد آن معروف و مشهور شده است.

 آیا از صحبت‌های شما می‌توان نتیجه گرفت که سیاست تک  نرخی کردن ارز فعلاً اجرایی نخواهد شد؟

 بله... من معتقدم همچنان دولت آمادگی تک نرخی شدن ارز را پیدا نکرده است. چون انگیزه‌هایی را که عرض کردم نداشته است. خطایی که دولت‌های آقایان احمدی نژاد و روحانی تکرار کردند و احتمالاً باز هم همین خطا تکرار می‌شود، این است که فکر می‌کنند با رای گیری در جلسه می‌توان، سیاست تک نرخی را اجرا کرد. در دولت آقای احمدی نژاد روی نرخ ۱۳۰۰ تومان رأی گیری می‌کردند. یقینا در دولت آقای روحانی هم با رأی گیری روی نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۱۱ هزار تومان و یا ۱۷ هزار تومان و یا هر نرخ دیگری سیاست تک نرخی حاصل نمی‌شود. تک نرخی شدن ارز یک فرایند سیاست گذاری و مدیریتی است که دولت وقتی بخواهد به مردم و اقتصاد خدمت کند آن را اجرا خواهد کرد. به باور من در سال ۱۴۰۰ هم بنا نیست ارز تک نرخی شود. چه دولت فعلی و چه دولت بعد این تصمیم را ندارند و حتی در خصوص اینکه در سیاست چند نرخی، کدام نرخ‌ها اعمال شود،  هم هنوز تصمیم گرفته نشده است.

 آقای دکتر! شما در دولت اول آقای احمدی نژاد حدوداً یک سال (از شهریور ۸۶ تا ۸۷) رئیس کل بانک مرکزی بودید. می‌خواهیم از زبان خودتان بشنویم که شرایط به چه شکلی بود که احساس کردید دیگر تمایل ندارید در دولت، حضور داشته باشید؟ برای مثال آن زمان گفته شد یکی از مهم ترین دلایل عدم ادامه همکاری تان با دولت، مخالفت تان با افزایش نقدینگی و تقاضاهایی بوده که برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده ارائه شده بود...

 اصلی بر اقتصاد حاکم است که بر اساس آن اگر دولت با سیاست‌های انبساطی، کسری بودجه را افزایش دهد و نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بشود، گرانی به بار می‌آید. قطعا وقتی رشد میزان پول منتشر شده بیش از رشد تولید ناخالص باشد، این اضافه پول، قدرت نقدینگی و خرید ایجاد می‌کند اما چون رشد کالا و خدمات به همان میزان نیست، قیمت واحد کالا و خدمات بالا می‌رود و تورم رخ می‌دهد. همین اصل ساده را در دولت آقای احمدی نژاد بارها و بارها گفتیم اما گوش نکردند. البته بعدا هم گوش نکردند و دولت آقای روحانی هم گوش نکرد! نکته ای که در مورد تأمین اعتبار برای طرح‌های زود بازده و افزایش نقدینگی باید بگویم این که نفس طرح زود بازده، خوب است چون فاصله زمان سرمایه گذاری تا تولید در آن طولانی نیست. وقتی قرار است کسی برای تولید کالا یا خدمتی سرمایه گذاری کند باید مقداری پول خرج کند که این پول در جامعه به نقدینگی تبدیل می‌شود و نهایتا اثر تورمی‌دارد. روزی که محصول این واحد به بازار عرضه شود، اثر ضدتورمی‌و تعادل بخشی دارد. هر چه فاصله شروع سرمایه گذاری تا عرضه آن کالا یا خدمت به بازار، کوتاه تر باشد آن طرح به لحاظ تورمی، طرح بهتری است که البته این طرح‌ها عمدتا طرح‌های کوچک هستند. برای مثال به بهره برداری رسیدن یک طرح پالایشگاهی، نیروگاهی، سدسازی و یا هر طرح بزرگ صنعتی دیگر ممکن است ۳ تا ۵ سال طول بکشد که در این مدت، پول خرج می‌کند، تقاضای کالا و خدماتی می‌آفریند و بعد از این دوره، محصولش به دست مردم می‌رسد. بر همین اساس طرح زودبازده الزاما بد نیست و خیلی هم خوب است و جزو مجموعه طرح‌های سرمایه گذاری هر کشوری است اما طرح‌های زودبازده دولت آقای احمدی نژاد این طور نبودند که سرمایه گذار، طرّاحی کرده باشد، توجیه اقتصادی اش را ارائه کند، بخشی از سرمایه را خودش بیاورد  و بخشی را تسهیلات بانکی بگیرد و بعدا تسهیلات را پس بدهد، بلکه این طرح‌ها توسط دولت و دستگاه‌های دولتی از قبیل ادارات کل صنایع و ادارات کار تأیید می‌شد. به  این شکل که افراد به این ادارات مراجعه و در خواستی ارائه می‌کردند، مدیران هم به بانک‌ها نامه می‌نوشتند که فلان مقدار پول به این فرد بپردازید! این‌ها طرح‌هایی نبودند که توسط بانک‌ها بررسی و توجیه اقتصادی اش تایید شود. آن شخصی هم که با نامه یک وزیر یا یک مدیر کل، تسهیلات گرفته بود خودش را به بانک بدهکار نمی‌دانست و بانک هم امکان نظارت  بر هزینه کرد آن پول نداشت.

جا دارد این جا یک خاطره جالب تعریف کنم... آن زمان آقای محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی بودند و یک گزارشی استخراج کردند. در این گزارش معلوم شد وام‌هایی که در استان خراسان برای احداث دامداری گرفته شده بود، برای عددی معادل سه برابر دام‌های کل کشور بود! آن پول‌ها برای احداث دامداری صرف نمی‌شد بلکه فقط تحت عنوان این کار، گرفته شده بودند. این طرح‌ها که با دستور اداری یک وزیر، اداره کل و یا یک کارگروه تایید می‌شد و در حالی که چند مدیر کل دور هم جمع می‌شدند، تصمیم می‌گرفتند و به بانک‌ها ابلاغ می‌کردند که به چه کسی وام بدهند، تبدیل به طرح زودبازده نمی‌شد و بخش بزرگی از این تسهیلات هم بازپرداخت نمی‌شد و حتی هنوز هم بازپرداخت نشده است. این‌ها موجب مخالفت من شد... البته این را هم اضافه کنم که دولت، ضامن بازپرداخت پولی که بانک‌ها به این طرح‌ها پرداخت می‌کردند، نبود و در برابر مطالبات بازپرداخت نشده به بانک‌ها هم مسؤولیت نداشت! بلکه مسؤولیت عدم پرداخت بر گُرده بانک بود حال آن که دولت دستور پرداخت و تامین اعتبار را می‌داد. با این تفاسیر، حلقه ای معیوب ایجاد شده بود که بعدا همه این‌ها همه مشخص و جلوی تداومش گرفته شد اما متأسفانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از پول مملکت در این زمینه هدر رفت.

  شما در آن زمان که نرخ تورم ۲۵ تا ۲۹ درصد بود مخالف کاهش نرخ سود بانکی به ۹ درصد هم بودید و البته همچنان مخالف این اختلاف نرخ هستید

 در خصوص مخالفتم با کاهش نرخ سود بانکی هم باید بگویم همان طور که رابطه نقدینگی، تولید و تورم،  مبرهن است و  اگر نقدینگی بیش از تولید رشد کند، تورم زاست، رابطه نرخ سود و تورم هم واضح است و باید این رابطه معقول باشد. در یک نظام اقتصادی سالم باید نرخ سود بانکی و تورم به هم نزدیک و شانه به شانه باشند. در آن زمان با نرخ تورم ۲۵ درصدی، سود بانکی ۹ درصدی نه طبیعی بود و نه اقتصادی. آن زمان رئیس جمهور، معاون اول و یک مشاوری داشتند که این تصمیمات تورم زا را می‌گرفتند و برای مهار این تورم، اشتباه بیّن و واضحی مرتکب می‌شدند و می‌گفتند باید نرخ سود را پایین بیاوریم!

در ادبیات اقتصادی اگر نسبت نزدیکی بین سود بانکی و تورم باشد، شاهد تعادل اقتصادی خواهیم بود. در بسیاری کشورها برای ایجاد رونق در شرایط رکود، نرخ سود بانکی را پایین می‌آورند تا رونق ایجاد کنند که این کار تورم را بالا می‌برد. بر همین اساس بالا بردن سود بانکی موجب کاهش رونق و کاهش تورم می‌شود. برخی دوستان در دولت از جمله رئیس جمهور و معاون اول استناد می‌کردند که کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات واحدهای تولیدی می‌شود که این حرف درستی بود اما کاهش قیمت تمام شده، موضوعی است که در حوزه اقتصاد خرد می‌گنجد و وقتی قیمت تمام شده یک محصول پایین می‌آید و همان محصول در بازار گران تر است، واحد اقتصادی، آن محصول را با همان قیمت بازار می‌فروشد. پس اصول و مقررات حاکم بر اقتصاد خُرد با اصول و مقررات حاکم بر اقتصاد کلان، متفاوت است. استفاده از ضوابط اقتصاد خُرد برای کنترل شاخص‌های اقتصاد کلان، کاری خطاست که آن زمان اتفاق می‌افتاد و در شرایطی که تورم فزاینده بود، دولت تصمیم داشت نرخ سود را به ۹ درصد برساند تا تورم را کنترل کند. من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی موفق نشدم دولت را توجیه کنم اما بعدا دولت فهمید و کمتر از یک سال بعد از رفتن من، به جای این که نرخ سود را از ۱۴ درصد به ۹ درصد کاهش دهد، به یک باره به ۲۱ درصد افزایش داد. در مجموع این سه محوری که مطرح کردید، محل اختلاف ما با دولت بود اما اختلافات، محدود به این سه محور نبود و مواردی دیگر هم وجود داشت که فعلا جای طرحش نیست.

 آقای دکتر! یکی از بحث‌های میان دولت و مجلس در ماه‌های اخیر، نرخ ارز و ریالی یا ارزی بسته شدن بودجه‌های سنواتی بود. به باور شما کدام دیدگاه به واقعیت نزدیک تر است؟             

 قطعا مجلس نمی‌تواند به جای دولت سیاست تک نرخی ارز را اجرا کند هر چند حرف حقی را مطرح می‌کند. مجلس می‌گوید که در تدوین لایحه بودجه، باید الّا و لابد و به ناگزیر بر اساس ارقام ریالی، اقدام کرد و قانون و لایحه بودجه هر کشوری باید بر اساس ارز ملی آن کشور، تدوین شود. بنده هم معتقدم در بودجه کل کشور ما قانونی و شایسته نیست که بگوییم فلان مقدار ارز و فلان مقدار ریال.. برای نوشتن این بودجه باید درآمدهای ریالی دولت از قبیل سود بازرگانی، گمرک، ارزش افزوده، مالیات و... و یک سری درآمد ارزی از جمله درآمد نفت با توجه به میزان فروش نفت و قیمت هر بشکه برآورد شود. اگر بخواهیم این میزان درآمد ارزی را در بودجه بگنجانیم و معادل ریالی اش را محاسبه کنیم ناچاریم با یک فرض این عدد را به ریال تبدیل کنیم. بنده معتقدم دلار ۱۱ هزار تومانی، ۱۷ هزار و یا هر عدد دیگری.... دقیق و درست نیست و هیچ یک از این اعداد و هیچ یک نرخ دقیق سال آینده نخواهد بود اما باید بهترین برآورد انجام شود. برآورد دولت در تبدیل ارز حاصله به ریال ۱۱۵۰۰ تومان بود که نادرست و خطاست و هر کس اندک اطلاعات اقتصادی داشته باشد، می‌داند ارز ۱۱۵۰۰ تومان را باید در موزه‌های تاریخ اقتصادی پیدا کرد! و با توجه به حجم اسکناس و ریالی که چاپ و در بازار منتشر کرده اند، حداقل در سال‌های آینده نمی‌توان انتظار این نرخ را داشت. نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی هم که مجلس پیش بینی کرده بود به واقعیت نزدیک تر است اما نرخ تبدیل ارز به ریال، میزان صادرات نفت و نرخ هر بشکه همگی فقط یک پیش بینی است و نرخ‌ها و واقعیت‌های روز، تعیین کننده این ارقام است.  بر این اساس اگر بیش از پیش بینی‌ها درآمد داشته باشیم، اضافه درآمد و اگر کمتر از آن داشته باشیم کسری بودجه خواهیم داشت. باید دید عملکرد دولت آقای روحانی و دولت بعد در نیمه دوم سال آینده به چه صورت است.

انتهای پیام/